دستگیری باند رسید ساز جعلی در زنجان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۷۸۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سرهنگ موسوی گفت: در پی مراجعه و شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان خدابنده مشخص شد، شخص یا اشخاصی با ارائه رسید جعلی در قبال خرید کالا اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی از طریق فضای مجازی اقدام به درج آگهی فروش کالا کرده و شخصی به عنوان خریدار با برقراری تماس تلفنی پس از دریافت شماره کارت شاکی با ادعای واریز اینترنتی هزینه کالا اقدام به ارائه رسید پرداخت بانکی می‌کند، در ادامه مالباخته پس از ارسال جنس فروخته شده و بررسی حساب بانکی خود متوجه می‌شود هیچ‌گونه وجهی به حساب بانکی واریز نشده و رسید ارائه شده جعلی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس فتا استان افزود: با انجام تحقیقات تکمیلی سایر مالباختگان شناسایی و با أخذ دستور قضایی سه نفر متهم به هویت‌های معلوم در استان‌های همجوار شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شدند.
وی افزود: متهمان در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه بزه ارتکابی شدند ولی با بررسی‌های فنی و تخصصی انجام شده به کلاهبرداری از افراد با این شگرد در استان‌های مختلف اعتراف کردند و با دستور قضائی روانه زندان شدند.
سرهنگ موسوی بابیان اینکه متهمان با استفاده از برنامه رسید ساز جعلی توانسته بودند از ۳۳۰ نفر در سراسر کشور به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کنند، گفت: با هوشیاری کارآگاهان پلیس فتا تعداد ۱۸ فقره مهر و فاکتور جعلی، چهار دستگاه گوشی همراه و تعداد زیادی سیم کارت از متهمان کشف شد.
رئیس پلیس فتا استان زنجان بابیان اینکه شهروندان باید نسبت به فعال‌سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند، ادامه داد: کاربران و صاحبان صنوف قبل از هرگونه معامله و تحویل کالا حتما از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شوند و صرفا به رسید‌های پرداخت ارسالی از طریق شبکه‌های اجتماعی اکتفا نکنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پلیس فتا کلاهبرداری دستگیری کلاهبردار حساب بانکی پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است